موقف الشريعة الإسلامية
إن حق الحياة في الشريعة الإسلامية حق مقدس يستند إلى تكريم الإنسان وينطلق من مبدأ حرمة هذه الحياة وحفظها من كل اعتداء يمكن أن يقع عليها لذلك فإن قتل النفس يعد من أبشع الجرائم ..والقتل في الديانة الإسلامية ثلاث أنواع عمد وشبه عمد وخطأ ..والقتل بدافع الشفقة يعتبر من قبيل القتل العمد وعقوبة القتل العمد في الإسلام القصاص وهي عقوبة مقدرة بنص الكتاب والسنة النبوية الشريفة ..
يقول الله تعالى : " في سورة الأنعام الآية / 151 /.
" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"..
وفي سورة المائدة 38 =" من قتل نفساً أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ".
وفي سورة النساء /29 / قول الله تعالى –" ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ".
كما يؤكد د. الحسين يوسف عبد العال ( أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر).. "أن القتل الرحيم مخالف للشريعة الإسلامية ولا يمكن إباحته مهما كان نوع المرض وخطورته وشدة آلامه فالمرض للإنسان ليعرف الصبر ولتفحص قوة إيمانه ، وكلما صبر المريض زاد ثوابه والصبر درجة من درجات الإيمان".
أما الدكتورة ملكة يوسف المختصة في الشريعة والدراسات المقارنة للأديان فرأت أن ما يطلق عليه القتل الرحيم في مفهومه يعتبر تدخلاً في إرادة الله لإنهاء الحياة التي منحها لمخلوقاته ، لافتة إلى أن الله وحده هو الذي يقرر الموعد الذي يموت فيه الإنسان ولا يحق لمخلوق أن يتدخل في هذا الأمر...
من جهة اعتبر الباحث الإسلامي بجامعة الأزهر الدكتور عبد المعطي بيومي أن هذا النوع من القتل يدل على ضعف الإيمان بالله ..فقد يمن الله بالشفاء رغم فقدان كل أمل بالنجاة كما أن الموت قد يخطف حياة المريض رغم ثقة الأطباء بنجاح العلاج.
كما أكد د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر..إن الأخلاقيات جزء لا يتجزأ من هذه المهنة " الطب " كما أن الإسلام يحترم النفس الإنسانية ويصونها ولا يسمح حتى للإنسان نفسه بالاعتداء عليها ....
كما أكد د. مختار جمعة عميد كلية الطب السابق عن قضية أخلاقيات الممارسة الطبية وأهمية النظر في تدريس أخلاقيات الممارسة الطبية وإن عدم اعتمادها أساساً في مواد التدريس بالطب جعل هناك قصوراً في المناهج الدراسية ..كما حدد د. مختار واجبات الطبيب نحو المجتمع ونحو المهنة ونحو زملائه وعلاقة الطبيب بالمريض وبأقارب المريض مؤكداً حق المريض في معرفة مرضه وأسلوب علاجه والموافقة على ذلك العلاج وعدم تحول أقارب المريض إلى أوصياء عليه وهي قضية خطيرة تؤثر كثيراً في نفسية المريض .
وفي رأي لسماحة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي..
"الموت الرحيم لا يجوز ، ولا وجه له شرعاً لأن الأجل بيد الله، ولا يجوز لأي إنسان التحكم بهذا الأجل سواء المريض أو الطبيب أو حتى أهل المريض "....
والدكتور عبد الفتاح عاشور أستاذ الفقه الإسلامي يقول :" لا يجوز التخلص من المريض بالقتل فللصابرين جزاء على ما يصيبهم من آلام".
ويضيف الدكتور قائلاً :" لا يجوز للأطباء القتل للمرضى بدعوة الرحمة بهم لأنهم لا يملكون هذه النفس كي يحق لهم إصدار هذا القرار".
كذلك أكد على نفس المبادئ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سعيد طنطاوي شيخ الأزهر في الجلسة التي عقدت في المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرين لكلية طب عين شمس تحت عنوان " الطب المتكامل " والذي عقد في الفترة من 21-24 فبراير 2000 .
حيث أكد أن حياة الإنسان أمانة يجب أن يحافظ عليها وأن يحافظ على بدنه ..ولا يلقي بنفسهِ إلى التهلكة لقوله تعالى : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ".
بقي أن نبين فتوى شيخ الأزهر السابق جاد الحق على جاد الحق رحمه الله بالإضافة إلى مقررات مجمع الفقه الإسلامي الثالث التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في عمَّان بالأردن عام 1987 حول أجهزة الإنعاش والموت الإكلينيكي والفتوى الصادرة من المجلس الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرةفي 24 /2/1408هـ.
حيث نصت الفتوى على ما يلي " المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه نهائياً وقررت لجنة من ثلاثة أطباء أخصائيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً بفعل الأجهزة المركبة لكن لا يحكم بموته شرعاً إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة".
وهذا ما أقره أيضاً مؤتمر جنيف الدولي المنعقد عام 1979 إذ عرَّف المؤتمر الموت بتوقف جذع المخ عن العمل بغض النظر عن نبض القلب بالأجهزة الصناعية.....
كذلك عبَّر فضيلة الشيخ بلال بارودي شيخ قراء طرابلس وإمام وخطيب مسجد الضناوي عن موقف الدين الإسلامي من الموت الرحيم قائلاً:
"الموت الرحيم في جميع حالاته غير مقبول ، كما أنه لا يجوز علينا تسميته بالموت الرحيم ، لأن الرحمة هي لله عز وجل ومن الأفضل تسميته استعجال الموت .
يتبين لنا من خلال ما تقدم أن الإسلام يحرم القتل الرحيم ويؤكد على قيم الحياة كما أكدت شريعة الإسلام على التداوي من أجل أن يحيا الإنسان حياة طيبة كما أقرت الشريعة الإسلامية للأطباء بأن يهتموا بالمريض وأن يبذلوا نهاية جهدهم للعناية به وعلى الطبيب والمريض أن يتركا النتيجة على الله سبحانه وتعالى وعلى الطبيب ألا يستجيب لطلب المريض في إنهاء حياته وإذا استجاب يكون خائناً للأمانة سواء بطلب المريض أو بغير طلبه ..والعقاب للطبيب في هذه الحالة يكون حسبما يراه القاضي لكل حالة على حدة.....
موقف الشريعة المسيحية
حرمت الشريعة المسيحية القتل بدافع الشفقة ، فلا شيء يُعفي من العقوبة ويؤكد الإنجيل على أن الله يهب الحياة وهو وحده من يستطيع استردادها وقد تحدث السيد المسيح مع تلاميذه الإثني عشر عن مواضيع حياتية وأخلاقية وإنسانية عديدة منها ما يهم بحثنا حول الموت الرحيم :
" يقول يسوع لتلاميذه: سمعتم أنه قيل لأبائكم : لا تقتل ، فمن يقتل يستوجب حكم القاضي ، أما أنا فأقول لكم : من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي ، ومن قال لأخيه: يا جاهل استوجب حكم القاضي ، ومن قال يا أحمق استوجب نار جهنم " (الإنجيل بحسب متى الإصحاح 5: الآيات 21 و22).
وفي رسالة القديس بولس الرسول الأولى رأي مسيحي كتابي واضح في القتل أو العبث بالجسد:
" ألا تعرفون أن أجسادكم هي هيكل الروح القدس الذي فيكم هبة من الله؟ فما أنتم لأنفسكم ، بل الله هو اشتراكم فمجدُوا الله إذاً في أجسادكم" (أكوزنثوس6: 19-20).
وقد حددت الكنيسة قبولها للقتل في حالات هي :
في الحرب العادلة .. في الدفاع عن النفس ..عند صدُور حكم من محكمة عليا لذلك لا تقبل الكنيسة بالقتل في باقي الحالات بما فيه القتل الرحيم -بل تنقض كل القوانين التي قد تشرع مواقف مماثلة لأنها تعتبر أن الله أولى بالطاعة من الناس .
فالقتل الرحيم في نظر الكنيسة جريمة وانتهاكاً لشريعة الله..
فالإنسان في آخر حياته وما يصاحبه من ساعات الشدة والضيق يحتاج إلى العلاجات والمسكنات وكذلك إلى مرافقة صادقة وفعالة من أهله وأقاربه والفريق الطبي والأصدقاء أيضاً كي يشعر بالطمأنينة والكرامة والفرح..
وتميز الكنيسة بين القتل الرحيم والمعالجة العنيدة التي تستمر مع أمراض مستعصية لا يمكن شفاؤها وغير قابلةً للتحمل كتوقف الدماغ عن العمل أو مرض السرطان في مراحله الأخيرة ..حيث لا تجد الكنيسة أي مانع من توقيف العلاجات التي تُعطى لهذا النوع من المرضى لأنها لا تضيف شيئاً على حياتهم ..بل على العكس تصبح عبئاً باهظاً ومكلفاً على المرضى وأسرهم مع ضرورة استعمال المسكنات التي هي من حق المرضى لتخفيف آلامهم .
والكنيسة في نظرتها هذه تنطلق من فكرة أن الإنسان مدعو إلى حياة تتخطى حدود وجوده على الأرض لكونها اشتراكاً في حياة الله ذاتها لأن النفس الروحية قد خلقها الله بذاته وهي تبقى ملكاً له لأنها عطية منه وهو وحده سيد الحياة . ولا تكتسب حياتنا الأرضية معناها الكامل إلا بمقدار توضيحها الحياة الأبدية.
والمسيحيون اختلفوا في آرائهم بمسألة القتل إشفاقاً وقد ظهر ذلك جلياً في أحكام اتخذها المحلفون المنتسبون للكنيسة البروتستانتية في البلاد الأوروبية الشمالية وفي الولايات المتحدة الأمريكية .
وفي عام 1962 وفي معرض المناقشة لدعوى ليبيح في بلجيكا أصرَّ راهب كاثوليكي على أن الديانة المسيحية تجعل من احترام الحياة الإنسانية مبدءاً مقدساً مطلقاً ثم أضاف أن الدولة قد تتعرض مواقف يصعب فيها تطبيق القانون الإلهي .....وخاصة حينما تكون العواطف العامة مهتاجة أو يصطدم حق وواجب أساسيان وهما هنا حق الحياة وواجب الشفقة ...وفي قول هذا الراهب ما يشير إلى أهمية عواطف الجماهير ودافع الشفقة وهذا الدافع الذي أكد رجال الدين المسيحيين على التبصر بالإلتباس الذي يُحاط به والذي لا يمكن معرفة حقيقته إلا بالإجابة عن الأسئلة التالية :
الشفقة على من ؟ على المريض أم علي ؟ وهل هذه الآلام غير قابلة للتحمل بالنسبة للمريض أم بالنسبة لي ؟ وهل يصبح قتل المريض إنهاء عذابي أنا أم آلامه فقط ؟!
وفي عام 1984 دعا البابا يوحنا بولس الثاني المسيحيين ليؤسسوا وجودهم على مفهوم مسيحي أصيل عن الحياة وعن الموت وإلى ضرورة عدم المساس بالحياة الإنسانية لأنها النتيجة المنطقية للمفهوم المسيحي للحياة... ثم جاء إعلان الفاتيكان لرفضه للأوثانازي في 7 / 1 / 1997 بعد حالتين أقرتهما أستراليا .
إن هذه الحالة هي ثورة ضد الله الذي هو خالق الحياة وأنها جريمة ضد الحياة..
والألم الذي يعد نعمة ونقمة .. نعمة لأن الإنسان على كشف المرض سريرياً وهو نقمة لما يُسببه من مُعاناة للمريض هذا الألم في كلتا العقيدتين المسلمة والمسيحية يجد ما يبرره فهو تخفيف للعذاب في الحياة الآخرة وهو مشاركة لآلام السيد المسيح (متى : 27 :34).
وفي عام 1957 كلف البابا بيوس الثاني عشر ، فريق عمل متخصص للبحث في القتل الرحيم وتطوره، ومما قاله :
" القانون الطبي لا يسمح أبداً للطبيب أو المريض أن يمارس القتل الرحيم بصورة مباشرة .. لكن يجوز للطبيب إعطاء المسكنات للمريض المحتضر بعد موافقته بكمية كافية لتخفيف الألم وتعجيلاً للموت.
موقف بعض التشريعات العربية والأجنبية
من الموت الرحيم .
من الثابت أنه وحتى هذه السنوات لا يوجد تشريع جزائي في العالم يبيح ويبرر إقدام أي شخص سواء أكان طبيب أم غير طبيب على إزهاق روح إنسان حي وإن كان مريضاً ويعاني آلام وأوجاع غير مُحتملة ، وحتى ولو كان ذلك بناءً على طلب المريض وبالرغم من الدعاوي القضائية المتعددة والمحاكمات إلا أنه لم يجرؤ أي تشريع على إصدار تقنين أو اتخاذ أي موقف إيجابي في نفي الفعل الجرمي ضمن هذا الإطار ..
وقد استقر الاجتهاد القضائي الفرنسي ومثله البلجيكي على اعتبار العمل المقترف جرماً معاقب عليه تجب ملاحقته وإحالة الفاعل أمام محكمة الجنايات..غير أن هذا الموقف التشريعي لم يمنع يوماً محاكم الجنايات من تطبيق أقصى الأسباب التخفيفية بحق الفاعلين حسب ظروف كل قضية والدوافع النفسية التي كانت سبب القتل.
أما قانون الإتحاد السويسري عام 1938 في المادة /114 / فقد تفرد بمعاقبة هذه الحالة كجريمة عادية وأجازت بالتالي للطبيب المعالج أن يوفر للمريض الذي يعالجه الوسيلة التي تؤمن له القضاء على حياته، دون أن يقوم الطبيب بإجرائها بذاته عن طريق الحقن مثلاً.
والقانون الأورغواي في م / 37 / يجيز للقاضي إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة المبررة إذ تبين من ظروف القضية ما يثبت حقيقة أن الفاعل طبيباً أو غير طبيب ، قد قام عن ورع وتقوى..
أما القانون النرويجي قضى في م /236 / بإمكانية تخفيف عقوبة القتل إلى ما دون الحد الأدنى ومنح أقصى الأسباب التخفيفية.
أما القانون الإيطالي حدد العقوبة في م / 579 / بالأشغال الشاقة من 6 سنوات إلى 15 سنة وترك للقاضي حرية التخفيف ..
والقانون الدانمركي تساهل في م /239/ بجعل العقوبة بين شهرين كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أقصى.
وقد وقف القانون الألماني موقفاً معاكساً إذ قرر الحد الأدنى للعقوبة بثلاث سنوات في م /216 / الفقرة الأولى .. دون تحديد الحد الأقصى على أن الفقرة الثانية وفي حال منح أقصى الأسباب التخفيفية لا يمكن إنزال هذه العقوبة عن مدة ستة أشهر على الأقل ..كما أنه في الفقرة الثانية قضى بتجريم محاولة هذا الفعل .
القانون الهولندي .. في م /10/ أجاز للمريض الميئوس من شفائه طلب إنهاء حياته بتدخل الطبيب الإيجابي .
والقانون الأمريكي أجاز للمريض الحق في عدم إطالة حياته صناعياً بأي وسيلة علاجية ..
القانون الكندي قضى بأنه يمكن أن يعهد الشخص إلى الغير كوكيل عنه ليس فقط بالتصرف في أمواله في حالة عدم الأهلية، ولكن أيضاً بأن يقرر ما يراه من قرارات تتعلق بصحة الموكل وحياته واستخدام أو عدم استخدام وسائل علاجية من شأنها إطالة حياته أو ما وصل إلى مرحلة مرضه النهائية .
قانون العقوبات السويدي في م / 235 / " من قتل شخص أو أصابه بجروح جسيمة أو أضر بصحته بناء على موافقته يعاقب الفاعل بالسجن على أنه إذا كان بدافع الشفقة وبقصد إراحة المريض الذي في حالة يأس من آلامه أو مساعدة يمكن تخفيف العقوبة إلى الحد الأدنى أو الحاكم بعقوبة أخرى أخف .
والقانون الإنكليزي يبيح قتل المريض بدافع الشفقة بالشروط التالية :
1-أن يكون الطبيب مؤهلاً علمياً ومسجلاً بنقابة الأطباء.
2-أن يكون المرض مستعص لا أمل في الشفاء ويسبب آلاماً للمريض.
3-أن يكون المريض بالغاً سن الرشد.
4-أن يقدم المريض تصريحاً كتابياً للطبيب بالموافقة على إنهاء حياته ويكون التصريح نافذاً لمدة 30 يوماً من إعلانه للطبيب إلى أن يدعي المريض الرجوع عنه.
أما القانون الفرنسي عاقب على هذا الفعل بالاعتقال لعشر سنوات بدافع شرطه الشفقة والإلحاح بالطلب .
أما القانون اللبناني اعتمد النص الفرنسي ذاته في م / 552 / يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب ".
-القانون المصري لم يرد به أي نص بخصوص القتل إشفاقاً.
-القانون الكويتي اتخذ موقف القانون المصري .. إلا أن م /18/ قانون الخبراء تجيز للمحكمة أن تقرر الامتناع عن إصدار الحكم على المتهم " إذا رأت في أخلاقه أو صفاته أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمتهما يبعث على الاعتقاد أنه لن يعود للإجرام.
وفي القانون السوري اعتمد النص اللبناني حيث التجريم في المادة / 538 / يعاقب بالاعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب ".
يتبين لنا من خلال تلك التشريعات أن حالة القتل إشفاقاً هي جريمة من الجرائم الخاصة ..وقد توافقت في كل حال على اعتبار هذه الجريمة جناية قتل خاصة لها مميزاتها وذات عقوبة مخفضة أصلاً.
الموضوع منقول
barasy | نشرت بتاريخ: 20.09.2007
